وبسایت رسمی برنامه نود - پسر اسطوره فوتبال ایران که اواخر سال ۹۳ از شرکت بازرگانی دولتی برنج و شکر نسیه در قبال رهن یک ملک خریده بود، با گذشت یک سال و نیم ۲۵میلیارد تومان پول دولت را پس نداده و اخیراً هم با تنظیم شکایتی در دادگاه خواستار ابطال سند رهنی شده است.
به گزارش وب سابت نود و به نقل از تسنیم، شرکت بازرگانی دولتی ایران اواخر سال ۹۳ اقدام به فروش ترهینی برنج به بیش از ۱۱ شرکت به‌ارزش ۱۰۸ میلیارد تومان کرد که قرار بود در مدت سه‌ماهه بازپرداخت شود ولی پس از چندین بار تمدید سه‌ماهه چک‌ها و به اجرا گذاشتن املاک رهنی، هنوز بخش عمده این پولها به دولت بازپس داده نشده است و با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و ۲ درصد کارمزد قانونی، میزان طلب دولت بابت فروش برنج در حال حاضر بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان است.
سازمان بازرسی کل کشور مهر ماه سال ۹۴ در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ضمن اشاره به وصول نشدن چکهای بدون تاریخ خواستار ارائه مستندات قانونی فروش مدت‌دار (نسیه)، مستندات قانونی دریافت چک بدون تاریخ و همچنین اصل اسناد ترهین و نظریه کارشناس دادگستری در این خصوص شده بود. دیوان محاسبات کشور نیز اواسط مهرماه پارسال در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در خصوص فروش اعتباری برنج در اواخر سال ۹۳ در قبال اخذ وثیقه ملکی و چک، اعلام کرد، طی بررسی‌های صورت گرفته نه‌تنها اکثر چکهای دریافتی برگشت خورده است بلکه هیچ‌کدام از مبالغ فروش اعتباری نیز به حیطه وصول در نیامده است.
یکی از شرکتهای خریدار برنج به‌نام "ر.س.ا." متعلق به "م.پ." پسر یکی از اسطوره‌های فوتبال ایران است که بیش از ۲۵ میلیارد تومان برنج و مقادیری شکر در سال ۹۳ از شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری کرده ولی با گذشت حدود یک سال و نیم هنوز اقدام به بازپرداخت پول برنج و شکر نکرده است.
بر اساس اسناد، مالک این شرکت سال گذشته علاوه بر عدم ایفای به‌موقع تعهدات خود و عدم پرداخت به‌موقع مطالبات دولت و پس از چندین دوره تمدید پرداخت و استمهال از شرکت، با مراجعه به تنی چند از نمایندگان مجلس توصیه‌نامه‌ای برای دادن مهلت شش‌ماهه گرفت و مدیران شرکت نیز علی‌رغم الزام آور نبودن سفارش‌ها به وی شش ماه مهلت دادند.
وی همچنین اواخر آذرماه سال گذشته با مکاتبه با یکی از وزرا خواستار مهلت یک‌ساله برای بازپرداخت بدهی‌اش شد که البته آقای وزیر در نامه خود به شرکت بازرگانی دولتی، اعطای مهلت را به پرداخت نقدی بخشی از بدهی مشروط ساخته بودند که به این نامه هم توجهی نشد.
شرکت بازرگانی دولتی پس از چندین بار تأخیر در اخذ پول بیت المال، بالاخره در سال جاری ملک ترهین شده از سوی این شرکت را به اجرا گذاشت تا شاید به پول بیت المال برسد.
در گزارش اخیری که در خصوص اجرای اسناد ترهینی مربوط به خریداران برنج در سال ۱۳۹۳ به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ارائه گردید، در خصوص شرکت "ر.س.ا." آمده است: "پس از مراجعه به دفترخانه و ارائه درخواست اجراییه با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و ۲% کارمزد قانونی وفق قانون بودجه سال «۱۳۹۳» و ایرادات متعدد از سوی دفترخانه و ثبت لواسان و اعاده برگه‌های اجرا به دفترخانه که به‌کرّات ثبت ایراد می‌گرفت (و در برخی موانع متأسفانه عدم همکاری دفترخانه و ثبت)، النهایه پس از حضور روزانه نماینده دفتر حقوقی، اداره اجرا، درخواست اجراییه را پذیرفت. لذا پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی از جمله اخذ استعلام ثبتی ملک، مشخصات، پلاک و ارائه به اجرای ثبت، مراتب به خوانده ابلاغ شد تا نسبت به تأدیه بدهی اقدام نماید، لذا چون ملک در لواسان قرار داشت کلیه امور در همان اداره انجام و با توجه به عدم پرداخت بدهی از سوی مدیون و طی تشریفات قانونی، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شد و این دفتر پس از پرداخت علی الحساب کارشناسی، کلیه مدارک را در اختیار کارشناس قرار داد تا کارشناسی کند. هم‌اینک گزارش کارشناسی تحویل اجرا شده است و پس از پرداخت مابقی دستمزد کارشناس و در صورت عدم اعتراض طرفین و نبود هرگونه مانع قانونی مزایده برگزار خواهد شد".
بر اساس سند جدیدی که به‌تازگی به دست ما رسیده، باخبر شدیم، ملکی که شرکت "ر.س.ا." متعلق به "م.پ." به‌عنوان رهن در قبال خرید برنج‌ها به شرکت بازرگانی دولتی معرفی کرده، مشکل‌دار است و مالک این ملک که از بستگان درجه یک "م.پ." هست، از شرکت بازرگانی دولتی شکایت کرده و خواستار ابطال سند رهنی شده است.
با همه این تفاسیر، (عدم بازپرداخت ۲۵ میلیارد تومان پول دولت در یک سال و نیم گذشته، سود قابل توجهی که از این پول نصیب خریدار شده و بروز مشکل قانونی برای بازپس‌گیری این پول از ناحیه دولت)، آقای "م.پ." و پدرش اخیراً در نامه‌ای به رئیس جمهور با طرح این ادعا که در این معامله دچار ضرر و زیان شده است، خواستار مهلت ۴ساله برای بازپرداخت تنها اصل بدهی (بدون سود) و سالانه مبلغ ۵ میلیارد تومان شدند که یکی از معاونت‌های رئیس جمهور در هامش این نامه به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی نوشت که مساعدت شود.